به گزارش خبرنگار مهر، امروزه و همزمان با تقارن رقابت و پیشرفت، هیچ کشور و استانی نمی تواند بر مبنای اقتصاد یک بخشی و یا تکیه بر منابع موجود به خودکفایی و استقلال برسد بلکه می بایست با توسعه همگون همه بخش ها اعم از کشاورزی، صنعت و گردشگری در مسیر رشد حرکت کند. استان قزوین که ضعف فعلی خود را در بخش کسب درآمد از راه هایی چون گردشگری احساس می کند یقینا باید صنعت خود را به شکل یک اولویت و درمانگر سریع مشکلات اقتصادی ببیند. قزوین، به لحاظ منابع و شرایط موجود سال هاست که به عنوان یک منطقه فعال در حوزه صنعت، شناخته شده است.
بر اساس آمار سال جاری۳ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی کوچک و بزرگ در استان قزوین فعالیت می کنند که زمینه اشتغال هزاران نفر در این بخش فراهم شده است، از سوی دیگر حضور دو نماینده استان در کمیسیون های صنایع و اصل ۹۰ در مجلس شورای اسلامی این امید را در دل صنعتگران ایجاد کرد که علاوه بر بهبود وضعیت صنعت در قزوین، شاهد احیای حقوق کارگران بخش صنعتی در شرایط رکود باشیم، به ویژه آن که دولت دهم در پایان دوره خود با کمبود اعتبار مواجه شد و این شرایط با ضربه ای که به صنعت استان وارد کرد، تنها به همت قوه مقننه و از طریق مجاری قانونی در راستای تخصیص اعتبار و حمایت های کلان قابل حل بوده و هست.
رئیس سازمان صنعت، وعده رفع مشکلات واحدهای صنعتی را اواسط بهار سال جاری داده بود، وعده ای که بسیاری از کارگران را به آینده امیدوار کرد اما تا کنون تغییر ملموسی در بهبود فضای کارگری استان مشاهده نشده است.
کمبود نقدینگی، عامل اصلی رکود صنعت
علی پر زحمت در گفتگو با خبرنگار مهر، کمبود نقدینگی و افزایش هزینه های تولید را عامل شرایط کنونی در صنعت استان عنوان کرده و می گوید: نبود اعتبارات به منظور پرداخت تسهیلات، افزایش قیمت حامل های انرژی، واردات بی رویه و مشکلات موجود در قوانین ثبت سفارش از جمله عوامل کاهش روند تولید است.
وی می افزاید: ورود کالاهای خارجی و بدون کیفیت، موانع تهیه مواد خام برای صنایع و تناسب نداشتن افزایش قیمت حامل های انرژی سبب شده تا مشکلاتی داشته باشیم اما با همه مسائل موجود در حال حاضر از نظر سرمایه گذاری دارای رتبه پنجم و از نظر اشتغال نیز حائز رتبه سوم کشوری هستیم.
عید علی کریمی دبیر خانه کارگر استان قزوین مهمترین عامل نامساعد بودن صنعت قزوین را سوء مدیریت دانسته و می گوید:بخشی از واحدهای تولیدی به دست کسانی سپرده شد که تخصص و مهارت کافی در اداره آن نداشته اند و بعد از ورود و سرمایه گذاری ناچار به تعطیل کردن واحد تولیدی و بیکاری کاگران شدند و به همین دلیل امروز بسیاری از واحدها با توان پایین کار کرده و صنایعی چون نساجی و شیشه با رکودی جدی مواجه شده اند.
وی افزود: هم اکنون کارگران بسیاری از واحدهای صنعتی قزوین این روزها در نگرانی تعدیل به سر می برند .
بیکاری ۴۰۰ کارگر با تعطیلی کارخانه شیشه آبگینه
یکی از کاگران شرکت تولیدی شیشه آبگینه، در اینباره به خبرنگار مهر می گوید: مدتی است در کارخانه زمزمه های تعطیلی به گوش می رسد که در این صورت بیش از ۴۰۰ نیرو بیکار خواهند شد.
وی که مایل به گفتن نام خود نیست در ادامه اضافه می کند:در حال حاضر میزان تولید ما به صفر رسیده و عملا بیکاریم، مدیر کارخانه علاقه ای به ادامه کار و تولید نداشته و به دنبال تعدیل نیرو است.
این کارگر خواستار رسیدگی به وضعیت واحدهای صنعتی شده و می افزاید: پیدا کردن شغل جایگزین برای کسانی که به هر دلیلی شغل خود را از دست می دهند دشوار است و در صورت تعطیلی شرکت شیشه آبگینه، این حجم کارگر جایی برای اشتغال نخواهند یافت.
محمد کریمی کارشناس مدیریتی که جویای کار در واحدهای صنعتی قزوین است نیز در این باره می گوید: همه تعریف و تمجیدهایی که از صنعتی بودن قزوین می شد مربوط به گذشته بود، چراکه امروز بیشتر واحدها با حداقل توان خود کار می کنند و علاقمند به پذیرش نیروی جدید نیستند. البته نمی توان مقصر صددرصد را واحدهای تولیدی دانست، زیرا همانطور که در گذشته صرفه اقتصادی باعث افزایش تولید می شد، امروز گرانی، تحریم ها و ورود بی رویه کالا مانع بازدهی تولید شده و شرکت های تولیدی و نیروی انسانی و آماده به کار معلق مانده اند.
آزادسازی آلاینده ها؛ یکی از صدها هزینه تحمیلی صنعت بر استان
صالحی، یکی از فعالان صنعتی استان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هزینه های وارد شده از سوی صنعت بر بدنه استان، اظهار می کند: سرمایه گذاری های صورت گرفته در حوزه استان هزینه های زیادی را بر بخش های مختلف تحمیل کرده که شاید منابع مالی یکی از آن بخش ها باشد، تمرکز حجم بالایی از واحدهای صنعتی در استانی با مساحت کم، به تبع حجم بالایی از آلاینده ها را در محیط پراکنده می کند و از سوی دیگر عنوان صنعتی بودن، جاذب مهاجران بسیار از استان های مختلف است که تراز جمعیتی را در قزوین بر هم می زند.
وی بیان می کند: با وجود این هزینه ها کسی به فکر پروبال دادن به صنعت برای استفاده بهینه نیست، یارانه صنعت از جمله وعده هایی بود که امید حل مشکل صنعت در استان را به همراه داشت اما محقق نشد. علاوه بر این سوء مدیریت ها و سپردن امر به دست افراد غیر کارشناس به رغم همه هزینه ها و لطماتی که به نیروی انسانی، منابع طبیعی و مالی وارد کرد، مقرون به صرفه نبود و در نهایت وضعیتی را رقم زد که برای حل آن نیازمند مساعدت های فرادستی است. در حال حاضر صنعت قزوین زیبنده عنوان قطب صنعتی نیست و زخم خوردگان اصلی این شرایط نیز کارگران واحدهای صنعتی و اقتصاد استان هستند که این شرایط بر آن ها تحمیل شده است.
نکته قابل تأمل در این رابطه ضرورت نگاهی تازه به حوزه صنعت استان است که با توجه به توسعه صنعتی قزوین و تولیدات متنوع، این استان می تواند بخش اعظم نیاز کشور در بسیاری از بخش ها را تأمین کند و خلأهای موجود در بخش های دیگر را پوشش دهد، ضمن این که در اشتغال زایی و کاهش نرخ بیکاری موثر خواهد بود.
هرچند روند فعلی به طور قطع نمی تواند به توسعه صنعت بیانجامد، چرا که با وجود اعمال تحریم‌های شدید و روز افزون، تخصیص ندادن تسهیلات سرمایه در گردش، اجرای ناقص طرح هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت نکردن سهم تولید، اتخاذ سیاست‌های ناپایدار واردات و صادرات و مواردی دیگر، فشار وارد بر پیکر صنعت استان را دو چندان خواهد کرد از این رو دولت جدید که با شعار تدبیر و امید و با هدف تحقق اعتدال، سکان اداره کشور را به دست گرفته، باید به این مهم نگاه جدیدی توأم با توجه و دلسوزی داشته باشد چرا که حل معضل صنعت به اتخاذ تصمیمات فرادستی نیاز دارد و تنها با خواست مسئولان استانی حل نمی شود.
موفقیت،
توسعه و پیشرفت واحدهای صنعتی استان قزوین و در پی آن صنایع کشوری، در گرو
ریشه یابی مشکلات این واحد ها و اقدام برای حل آن هاست.
بررسی
قوانین محدود کننده فعالیت های صنعتی و مشکلات اقتصادی، اختصاص دادن سرمایه
لازم به حوزه صنعت و کمک به افزایش تولید، استفاده از افراد کاردان و لایق
و اصلاح ضعف های مدیریتی از جمله اقداماتی است که در صورت پیگیری از سوی
مدیران اجرایی کشور و استان، می تواند صنایع را از رخوت خارج کرده و شرایط
مناسبی را برای تحقق اقتصاد برپایه مقاومت و شکوفایی توانمندی های فراموش
شده قزوین فراهم کند.